صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، منها إنشاء ثلاث كليات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والعديد من الأقسام في بعض الجامعات، ووكالتين بجامعة أم القرى، وتغيير اسم وكالة جامعة أم القرى للطالبات إلى "وكالة جامعة أم القرى للفروع" وتمديد خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس لوزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، موضحا أن المجلس وافق على إنشاء ثلاث كليات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هي: كلية العلوم، وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وكلية الهندسة. ووافق المجلس على إعادة هيكلة بعض أقسام وكليات فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ. كما تم تغيير مسمى فرع كلية العلوم إلى كلية العلوم والآداب برابغ.
وأضاف الدكتور العنقري أن المجلس وافق على إعادة هيكلة كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، حيث تم فصل الكلية إلى كليتين إحداهما تسمى كلية الطب، والأخرى تسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية. وتم الإبقاء على التخصصات والأقسام الموجودة حالياً وعددها 16 قسماً تابعة لكلية الطب. كما تم تحويل شعب العلوم الطبية الموجودة حالياً إلى أقسام مستقلة تكون تابعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية وفق ما يلي: قسم المختبرات الطبية، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم التغذية العلاجية، وقسم العلاج الطبيعي.
وقال الوزير إن المقام السامي وافق كذلك على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء العديد من الأقسام في بعض الجامعات.
وبين الدكتور العنقري أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس ببعض الوكالات وفق ما يلي: تجديد تكليف الدكتور زهير بن عبدالله دمنهوري، وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للتطوير لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور بدر بن أحمد حبيب الله، وكيلاً لجامعة أم القرى للفروع لمدة ثلاث سنوات.
وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق أيضا على إنشاء وكالتين بجامعة أم القرى هما وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ووكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، كما وافق على تغيير اسم وكالة جامعة أم القرى للطالبات إلى "وكالة جامعة أم القرى للفروع". ووافق المقام السامي أيضا على قرار المجلس الخاص بتمديد خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين.
وأشار الدكتور العنقري إلى دعم خادم الحرمين للمؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وأضاف وزير التعليم العالي أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير بهما لآفاق الرقي والتطور في ضوء توجيهات قيادتنا السامية الرشيدة.