‏* ردود الفعل المجتمعية على القرار الملكي الأخير الخاص بكارثة الأربعاء في جدة، ‏يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يسكن قلوب ‏وأفئدة كل أبناء المملكة طواعية وبكامل رضاهم. فالعامة من البسطاء والمساكين وممّن ‏تأثر بالكارثة، رأوا في القرار انتصاراً لهم على الظالمين والمتجبرين، والذين ظنّوا في ‏فترة من الزمن أنهم فوق القانون، وأنهم غير مسؤولين.‏
‏* في كل مفردات القرار تأكيد للكبير والصغير، وللقوي والضعيف، وللمسؤول ‏والمواطن، أن «الوطن والمواطنين» هم أعز ما تملكه قيادة هذا البلد، وأنهم أي ولاة ‏الأمر، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله «يبرئون ذمتهم أمام الله ‏بإعادة الأمور إلى نصابها، انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا».‏
‏* هذا الوضوح في هكذا مضامين يوجّه رسائل لا لَبس فيها لكل مَن تسوّل له نفسه ‏التعدّي على حقوق الوطن وأهله ومقيمه، وتؤكد في ذات الوقت أن كل فرد من ‏العاملين، والمعينين من قِبل الدولة أدامها الله في أي منصب إنما وضع لخدمة الوطن ‏وأهله ومقيمه، وأنه مسؤول أمام ولاة الأمر بأداء العمل بكل نزاهة وإخلاص، وإلاَّ ‏فمآله سيف العدل والجـــــــــــــــزاء الرادع، الذي يرفعه خــــــادم الحـــــــــــــــرمين الشريفين رعاه الله.‏
‏* أحد القرّاء الأفاضل يقول وهو يعلق على مقالي الأربعاء الماضي «شكراً أيها الملك» ‏وتحت عنوان «صوت الحق يعلو وننتظر الأحكام»... «حمداً لله ولا بد لليل الفساد أن ‏ينجلي، ولا بد لفجر الحق أن يظهر.. ولا بد للظالم من يوم تتكشف فيه الأوراق وينال ‏العقاب. كلام قوي صادق من خادم الحرمين الشريفين يظهر معدن الرجل الذي عرفناه ‏فارساً. وهذا يكفيه لمن عرف معنى الفروسية والفارس» ثم يقول: «المواطن البسيط ‏يرفع يديه للسماء داعياً لأبي متعب بأن يمده الله بالصحة وطول العمر، ليواصل مسيرة ‏الإصلاح، فعهد نور جديد بزغ».‏
‏* وأنا اتفق مع القارئ في أن عهداً جديداً للنور أشرق مع قرارات خادم الحرمين ‏الشريفين، لأنها وضعت الأمور في نصابها، وبقدر ما مثلت بلسماً وبرداً لقلوب اكتوت ‏بنار الكارثة، بقدر ما تقول لكل مسؤول وفي كل المواقع إن المسؤولية ليست تجبراً ‏وطغياناً، بل هي أمانة وإخلاص في الأداء، ونزاهة في العمل والفعل، وأن حقوق ‏الناس ضعفاء وغير ضعفاء متساوية، ومحفوظة ومرعية في قانون وأنظمة ودستور ‏هذا الوطن الغالي، وأن ولاة الأمر ساهرون على تحقيقها عدالة ومساواة لا يُضام فيها ‏صاحب حق، ولا يُغبن معها مدافع عن ماله وممتلكاته وحياته.‏
‏* أتمنى أن تقوم كل إدارة ومؤسسة حكومية وأهلية بطباعة مقدمة القرار الملكي الأول ‏الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والقرار الأخير في لوحات ضخمة توزع على كل ‏زوايا مباني الإدارات والمؤسسات لتكون «خارطة طريق» لمعنى أداء المسؤولية، ‏ولنوعية العلاقة بين المسؤولين والمواطنين والمقيمين، فديباجة القرارين هي ورب ‏الكعبة منهج عمل، ودستور نظام، يوضح واجبات ومسؤوليات وحقوق والتزامات ‏الجميع.‏